خالد أدنون: خبير في الإعلام والتواصل السياسي
في الحقيقة، من حيث المبدأ ما لاحظته كمتتبع للشأن السياسي والانتخابي المغربي، هو أن الحملة الحالية تأتي في ظروف خاصة، وكانت بنكهة خاصة لعدة اعتبارات من بينها، أولا ما فرضته ظروف الأزمة الصحية المرتبطة بالجائحة التي أبرزت عدة أولويات، ثانيا الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه العديد من الفئات بسبب السياسات غير الاجتماعية للحكومات المغربية، وخاصة خلال العشر سنوات العجاف الأخيرة، ثالثا، اليأس الذي أصبحت تعيشه الفئة الوسطى التي تم القضاء عليها والإجهاز على قدرتها الشرائية، وكذا تطلع الشباب، الرصيد الحي وقوة المجتمع المغربي، للتغيير.
ينضاف إلى هذا عنصر مهم وهو استنفاذ النموذج التنموي لكل مقومات استمراره والتطلع لتنزيل نموذج تنموي جديد، بالإضافة إلى عناصر أخرى تعجل ببروز ملامح ثورة انتخابية.
بالنسبة للحملة الانتخابية، تابعتها بدقة، وبغض النظر عن بعض الأحداث العرضية، ففي العموم إن الحملة التزمت بالمعايير القانونية والأخلاقية المعتمدة، وساهم في ذلك من وجهة نظري أربعة عناصر:
أولا. ظروف الجائحة وما فرضته من ضوابط حرصت السلطات العمومية خاصة وزارتي الداخلية والصحة وبكل حياد على ضمان التقيد بها.
ثانيا. إجراء انتخابات المجالس الترابية والتشريعية الخاصة في نفس السنة ونفس اليوم، مما فرض تقنيات وآليات وأدوات جديدة للتسويق والتواصل السياسي، علما بأن لكل من النوعين من الانتخابات منطقة وتقنياته في التواصل ولهذا لاحظنا تركيز العديد من الأحزاب على التواصل المباشر وكذا الرقمي دون إغفال دور الإعلام السمعي البصري العمومي منه.
ثالثا. تمرس الأحزاب السياسية على العمليات الانتخابية مما أكسبها مناعة، وأخيرا انتشار وعي قانوني وحقوقي ساهم فيه الإعلام خاصة والمجتمع المدني والبرلمانيون ووزارة الداخلية من خلال نشر المعرفة القانونية الانتخابية بدءا من مراجعة وتعديل القوانين التنظيمية، والنقاش الذي صاحبها بالبرلمان إلى إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية.
وعلى عكس ما يشاع أعتقد أن المواطن يعي جيدا دقة المرحلة، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه تعززت مع ظروف الجائحة، وبروز أولويات كالصحة والتعليم والشغل وتنزيل النموذج التنموي الجديد، وأهمية القطع مع النخب المتعفنة ودعم النخب الوطنية نظيفة الأيادي والجديدة من الشباب والنساء، فالبقاء للأصلح، وأتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة بكثير 50 في المائة وستكون في حدود 57 في المائة، وأن الأحزاب السياسية الثلاث التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال ستتصارع على المقدمة، مع إمكانية حصول المفاجئة أو ثورة انتخابية من خلال تصدر أحد أحزاب الوسط للمشهد الانتخابي، أما العدالة والتنمية فسيكون إما رابعا أو ثالثا إذا ما اجتهد في إقناع المواطنين.
والفرق بين الأحزاب الأربعة لن يبلغ عشرة مقاعد بمجلس النواب بحيث سيحصل الحزب الأول على 95 مقعدا والثاني 87 والثالث 72 والرابع 65.
