أكدت المنظمة الديموقراطية للشغل أن السياسات المتبعة من طرف حزب العدالة والتنمية بعد اثنى عشرة سنة من تدبير الشأن العام، خلفت انتكاسات شديدة الأثر والمعاناة الإنسانية.
كما خلفت تراجعات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تقطع مع استمرار شريان حياة الكثير من الأسر المغربية، حيث بقي المغرب يعاني ويواجه تحديات اقتصادية وعجز اجتماعي مقلق بسبب الضعف الحكومي ونهج الحكومة لاختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية رديئة ومدمرة.
وأشارت في بلاغ لها توصلت “نقاش21” بنسخة منه، أن الحكومة المنتهية ولايتها أجهضت مكتسبات تحققت بفضل نضالات الشعب المغربي وقواه الحية، وذلك بالرغم من وجود دستور جديد أعطى لها صلاحيات واسعة لكنها “فشلت بسبب الضعف والتخلف الفكري، غيبت كل الإصلاحات المنتظرة، وجمدت منابع التطور الاقتصادي وتخلت عن كل المبادئ والقيم التي تقوم عليها التنمية المستدامة ونمو اقتصادي واجتماعي يخرج المغرب من براثين التخلف والتطرف والواقع الاجتماعي المعتل”.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب ظل يعاني من كوارث اقتصادية واجتماعية وثقافية وانحباس ديموقراطي واختناق حقوقي و هدر اقتصادي وعجز اجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر المدقع والتفاوتات الاجتماعية ورداءة منظومة التعليم والصحة، وفجوة مستمرة بين جهات المملكة وبين البوادي والمدن حيث تراجعت نسبة النمو إلى أدنى مستوياتها في تاريخ المغرب وارتفعت المديونية بشكل مخيف، حسب ما تؤكده مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاجتماعية.
وعبرت المنظمة النقابية عن استيائها من تدمير الطبقة المتوسطة وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب والتي تجاوزت 40 في المائة وضمنهم بطالة خريجي الجامعات، ناهيك عن ارتفاع معدل الشغل غير اللائق بالاقتصاد غير المهيكل ، إذ يشتغل الكثير من الفقراء الجدد في قطاعات الخدمات غير الرسمية، كما اشتد النقص في الأمن الغذائي، و فقدت أغلبية الأسر المغربية السبل التي تُمكِّنها من تحمل تكلفة الخدمات مثل الغداء والصحة والسكن بسب بارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وأسعار الماء والكهرباء والمحروقات
وتابع البلاغ، أن جائحة (كوفيد-19)، كشفت على اختلالات فضيعة ومازالت تُؤثِّر على كل مناحي الحياة، مبرزا أنه لا يمكن للدولة أن تستعيد ومؤسساتها زمام المبادرة، وتتخطى التداعيات الكبيرة والمتراكمة للأزمة، إلا بمراجعة حقيقية للأثار السلبية للمرحلة السابقة، وإعادة الثقة في المؤسسات وتوفير جرعات الأمل للمغاربة، وتوفير المناعة الوطنية الكافية ضد الأفكار الهدامة وبناء مجتمع قوي مؤطر بالقيم الإنسانية والحضارية ومتشبع بالقيم الوطنية.
ودعت المنظمة إلى انتخاب نخب سياسية وطنية مسؤولة ونزيهة قادرة على محاربة الفساد الاقتصادي والريع ونظام الامتيازات وتخليق الشأن الاقتصادي، وتطهير مناخ الأعمال من آفة الرشوة وإعادة النظر في حرية الأسعار والمنافسة للحد من فوضى الأسعار وتفعيل المتابعة القضائية في جميع ملفات الفساد المالي التي يؤكدها المجلس الأعلى للحسابات واسترجاع الأموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتكريس ثقافة الحكامة الجيدة ومحاربة التبذير.
وطالبت بإنعاش الاقتصاد الوطني وتأهيل الصناعة الوطنية والمقاولة ودعم وتشجيع المنتوج الوطني، ومكافحة الفقر المتعدد الأبعاد والهشاشة والأمية والبطالة وخلق فرص الشغل المستقر للشباب العاطل وحاملي الشهادات الجامعية والتقنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحسين الظروف المعيشية والرفاه الاجتماعي لكافة المواطنين وتحسين جودة التعليم والصحة ومجانتيهما، والحد من الفوارق الطبقية والتفاوتات الاجتماعية وضمان الأمن الغذائي والمائي والبيئي.
كما شددت على التوزيع العادل للثروات الوطنية «لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم” وإقرار ضريبة على الثروة، ورد الاعتبار للطبقة المتوسطة، والقيام بإصلاح جبائي عادل وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغاء الضريبة على المعاش وعلى الأدوية والعلاج وإصلاح الصفقات العمومية ومراجعة منظومة الأجور ومعاشات التقاعد وتعميم التغطية والحماية الاجتماعية لجميع المغاربة بتنزيل المشروع المجتمعي الملكي.
ومن جهة أخرى طالبت بنهج سياسة وطنية عمومية ناجعة تستهدف تنزيل النموذج التنموي الجديد وفق ميثاق وطني متفق حوله يعتبر خطة الطريق للإصلاح والتغيير من أجل الأفضل وتحقيق التنمية المنشودة وفتح المجال أمام المجتمع المدني أحزابا ونقابات وجمعيات وفعاليات مدنية وفكرية وحقوقية وإعلامية، التي تتطلع إلى مستقبل سياسي واجتماعي واقتصادي زاهر، عادل ومنصف للجميع.
ودعت المواطنين والمواطنات إلى انتخاب نخب سياسية حقيقية مؤمنة بالتغيير والدمقراطية، ساعية إلى نماء ورقي البلد بشكل حقيقي وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمتغيرات والتحولات الكونية وحماية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، والقطع النهائي مع حزب العدالة والتنمية “أي مع جماعة الفقر السياسي والفشل والانحطاط والرؤية التقليدية والشعوبية والدهنية البنكيرانية، التي تتعارض كلية مع القيم الإنسانية والمجتمعية النبيلة في بناء وطن للجميع”.
وناشدت المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة والتصويت يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، على القوى الديمقراطية الوطنية التي لا تتحمل أية مسؤولية مؤسساتية قانونية فيما آلت إليه أوضاع المغرب اليوم، ولقطع الطريق على المفسدين الذين تنصلوا من تعهداتهم والتزاماتهم وتسببوا في مآسي الطبقة العاملة والمتقاعدين وفي معاناة المواطنين والمواطنات طيلة اثني عشر من التدبير الفاسد والمتخلف والضياع والمزيد من تفقير الفقراء والاغتناء اللامشروع.
