سجلت بلادنا في الأيام الأخيرة أرقاما كبيرة من حيث عدد الإصابات الجديدة بكوفيد 19، وصلت يوم الأربعاء 28 يوليوز 9428 حالة. لحسن الحظ تسجل بلادنا أرقاما قياسية أخرى وأهمها تلقيح أزيد من نصف مليون مواطن في اليوم الواحد، وتلقيح تقريبا مليون ونصف مليون مواطن في ثلاثة أيام. وكذلك رقم قياسي في عدد التحاليل المنجزة في 24 ساعة.
الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية.
الوضعية الوبائية مقلقة جدا رغم كونها تحت السيطرة، ويجب توقع أرقام جديدة أكبر من حيث الإصابات والحالات الحرجة والوفيات والضغط على المستشفيات والأطر الطبية، بسبب سلوك التراخي بل اللامسوؤلية أحيانا وبسبب المتحورات الجديدة الأكثر سرعة في الانتشار. من المؤكد أن عدد الحالات الحرجة والوفيات لن يكون بنفس القوة التناسبية مع عدد الإصابات كما كان عليه الأمر الصيف الفارط بفضل اللقاح.
الملقحون اليوم تلقيحا كاملا يشكلون 28% من الساكنة العامة بالمملكة وأكثر من 36% من الساكنة تلقت جرعة واحدة على الأقل. وبفضل التركيبة الشابة للمجتمع المغربي فان هذه النسب سمحت بالوصول اليوم الى استهداف الفئات العمرية الشابة 25 سنة فما فوق. بفضل انخراط المواطنين في عملية التلقيح ووصول اللقاحات بشكل منتظم وحسن تدبير الحملة الوطنية، استطاع المغرب حماية الفئات الأكثر هشاشة بشكل كبير: 75 سنة فما فوق ملقحون بنسبة 97%، و60ـ74 سنة بنسبة 95%، و40ـ59 سنة بنسبة 70%، و30ـ39 سنة بنسبة 40%. الفئتان الأخيرتان لم يتم استهدافهما إلا قبل أسابيع قليلة.
هذه التغطية المهمة بالتطعيم للفئات الهشة ستساهم في خفض عدد الحالات التي تتطلب الاستشفاء والحالات الحرجة، وبالتالي تقليل الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من الوفيات.
إذا أخذنا نموذج الدول التي لقحت لحد الآن نصف مواطنيها أو أكثر كبريطانيا وفرنسا على سبيل المثال سنجد أنه مقارنة مع نفس عدد الحالات الجديدة يوميا بين شهر يناير بداية التلقيح واليوم، الوفيات 10 مرات أقل. نحن لم نصل بعد 50، من الساكنة ولكن لصالحنا النسبة الكبيرة لتغطية الفئات العمرية ما فوق الستين ولصالحنا التركيبة الشابة للمجتمع المغربي.
ثلث الساكنة ملقح في مجتمع شاب يساعد بلادنا، حسب تقديراتنا الأولية، على خفض الحالات الخطرة والوفيات بـ 75% مقارنة بنفس عدد الحالات الجديدة ما قبل بداية التلقيح (أكتوبر ونونبر 2020) واليوم، وهذا شيء مطمئن لولا أن متحور دلتا سريع جدا وبالتالي أي ارتفاع كبير في عدد الحالات اليومية سيجعل عدد الحالات الحرجة والوفيات كبيرا جدا رغم انخفاضه الكبير بفضل اللقاح.
للحفاظ على عدد قليل من الحالات الحرجة والوفيات وتحت السيطرة، أي دون تهديد المنظومة الصحية بالانهيار لنا خياران: نقص الحالات الجديدة، أي التحكم في انتشار الفيروس بالإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية والرفع من نسبة التلقيح داخل المجتمع. كلما ارتفعت نسبة الملقحين كل ما انخفضت نسب الحالات الخطرة والوفيات وتكسرت سلاسل نقل العدوى. كلنا معنيون بالتلقيح: 40 سنة فما فوق للتقليل من الوفيات ونقل العدوى، وأقل من 40 سنة للتقليل من نقل العدوى والوفيات، والترتيب له اهميته.
كذلك بالنسبة لخفض الوفيات يجب احترام الإجراءات الاحترازية من كمامة وتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام وتهوية الأماكن المغلقة وتجنب السفر والتجمعات الغير الضرورية. في حال عدم احترام همده الإجراءات او عدم كفايتها تتدخل الدول بفرض الإجراءات الترابية من تقنين التنقل، وحظر التجوال وإغلاق بعض الأنشطة أو إغلاقات متفرقة ولربما الإغلاق العام.
اليوم بإمكاننا تجنب تهديد المنظومة الصحية بسبب الانتكاس الوبائي بفضل التلقيح والاحترازات البسيطة، دون اللجوء إلى تدابير تشديدية تهدد مصادر الرزق وحركية المجتمع وحريته والدورة الاقتصادية والحياة المدرسية. سيكون من غير المنطقي الاعتماد على الإجراءات التجديدية التي قد تصل إلى الإغلاقات للتحكم في الوضع الوبائي، عوض استعمال آلية التلقيح والإجراءات الاحترازية البسيطة.
لا زال أمامنا عدة أشهر وعدة متحورات ستظهر قبل الوصول للمناعة الجماعية، لكن بفضل الإسراع إلى التلقيح والالتزام بالإجراءات الوقائية يمكننا أن نعيش حياة شبه طبيعية عوض اللجوء للتشديد والاغلاقات المتكررة. الذين لا يحترمون الإجراءات الاحترازية، أفرادا أو مؤسسات ومقاولات، أو يتأخرون عن مواعيد تلقيح أنفسهم يجب أن يتحملوا أنفسهم تبعات سلوكهم عوض أن يؤدي المجتمع ككل والبلاد كلها ثمن سلوكهم. التحسيس وتطبيق القوانين يتكاملان، وإعطاء مساحة حرية أكثر للملقحين أمر منطقي لمحاصرة الوباء ومحاصرة ناقلي الفيروس وناشري الوباء.
