يقرأ حاليا
هل تحل الوساطة “الإقتصادية” بين المغرب والجزائر “أزمة الغاز”
FR

هل تحل الوساطة “الإقتصادية” بين المغرب والجزائر “أزمة الغاز”

بعد تصعيد ديبلوماسي جزائري، كانت أحد تمظهراته ماقامت به الرئاسة الجزائرية، بمطالبتها لشركة “سونطراك” بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز المار إلى إسبانيا عبر التراب الوطني المغربي، قامت شركة “ناتورجي” الإسبانية للغاز بإعلان عزمها التدخل بين الرباط والجزائر بغية حل أزمة الغاز، وتمديد اتفاقية نقله عبر الخط المغاربي الأوروبي إلى إسبانيا.

لكن يظل السؤال مطروحا حول أهمية هذه الوساطة ومدى إمكانية نجاحها؟

في هذا الإطار يؤكد المحلل السياسي، عبد العزيز كوكاس، في تصريحه لـ “نقاش 21” أن “الهاجس الأساسي وراء هذه الوساطة هو البحث عن الربح فما تبحث عنه الشركة ليس بمكاسب سياسية لكن هو بالأساس التفكير بحجم أرباحها، وهذا شيء معقول باعتبار أن الهاجس الاقتصادي وهاجس الربح هو هدف أي شركة.

وأضاف المتدخل أن هذه الخطوة تعتبر”مجرد مبادرة وحسب القانون الإسباني فلا يمكن أن تكون أية وساطة إلا إذا كان هناك ترخيص من قبل الحكومة الاسبانية، كما أن الأمر يقاس أيضا بحجم الضرر الذي لحق البلد الإبيري خاصة وأن الأنبوب الجديد الذي سيتم اعتماده “ميد غاز” الرابط بين الجزائر واسبانيا صبيبه منخفض بشكل كبير كما أنه مرتفع التكلفة. وهذا عكس الانبوب المغاربي الاوروبي الذي يصل صبيبه لحوالي 12 مليون متر مكعب وهذا فرق شاسع”.

“ومن الصعب أن تؤتي هذه الوساطة أكلها خاصة وأن الحكومة الإسبانية لم تنجح في إقناع قصر المرادية بالتخلي عن موقفه من خلال زيارة وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، ولقاء النائبة الثالثة لرئيس الحكومة وزيرة الانتقال الطاقي تيريزا ريبييرا مع مسؤولين جزائريين”, يضيف الباحث.

ويعزي المتحدث هذه الصعوبة أيضا إلى لغة التصعيد من طرف الجار الشرقي الذي بلغ مداه، مع اشتراطه على اسبانيا عدم إعادة ضخ الغاز الطبيعي الذي سيتم تصديره عبر “ميد غاز” إلى المملكة المغربية. ولعل هذا ما يثبت إصرار الجزائر على إغلاق الأنبوب المغاربي الأوروبي، والرغبة في خنق المغرب”.

وشدد كوكاس أن “الغاز الجزائري لا يشكل سوى 3.3 بالمائة من الإنتاج الوطني للطاقة، خصوصا مع اقدام الرباط على تنويع مصادر إنتاجها الطاقي”.

إقرأ أيضا
الصحراء المغربية

وبدوره قال محمد شقير، باحث في العلوم السياسية، لـ “نقاش 21” أن هذه “الخطوة مستمدة من كون الشركة لها مصالح كبرى في هذه العملية خاصة وأن توقيف الأنبوب أثر عليها بالأساس، لكن السؤال المطروح في هذا الإطار هو إن كانت الدبلوماسية الاسبانية لم تنجح في إقناع الجانب الجزائر للتراجع عن هدا القرار فهل تستطيع “ناتورجي” القيام بذلك خاصة وأن المسألة سياسية بالدرجة الأولى وليس لها علاقة بما هو اقتصادي أو تجاري”.

وأكد “لكي تنجح هذه الوساطة يجب أن تتوفر عدة شروط، فالوسيط يجب أن يكون سياسيا خاصة وأن الجانب الجزائري يرفض أي تحرك في هذا الإطار وفي ظل هذه الظرفية التي تطبع العلاقات الجزائرية المغربية يمكن القول أن حظوظ نجاح هذه الوساطة تبقى جد ضئيلة إن لم تكن منعدمة”.

انتقل إلى أعلى