يقرأ حاليا
شكيب بنموسى يحدد السن الأقصى لاجتياز مباراة التعليم.. والنقابة ترد
FR

شكيب بنموسى يحدد السن الأقصى لاجتياز مباراة التعليم.. والنقابة ترد

غضب اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي فور صدور قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة التعليم في 30 سنة، معتبرينه قرارا مجحفا، كما أنه لا يمكن أن يخدم مصالح القطاع بأي شكل من الأشكال.

 

منتصر شاب يبلغ من العمر 31 سنة، يقول بصوت يجتاحه الحزن والحسرة، في تصريح لجريدة “نقاش 21” إن “القرار الذي تم اعتماده من طرف الوزير شكيب بنموسى قرارا غير عادي، أجهض حلم العديد من الشباب، ومنهم أنا من كنت أحلم يوما أن أرتدي وزرة الأستاذ ورجل العلم، لكن اتخاذ هذه الخطوة القاضية بتحديد سن الولوج لوظيفة التعليم في 30 سنة، قام بالقضاء على هذا الحلم”.

وأكد المتحدث “أن هذه الخطوة أجهضت مجهود آلاف الشباب الحاصلين على شواهد عليا كما حطم آمال أسر في أن يصبح أبنائها نخب المجتمع”.

وأردف منتصر بغضب “لا أعرف كيف أعبر عن إحساسي ولا أدري كيف أحتج وأناضل وأصدع بصوتي، لكن أقول أن الشباب عليه قول كلمته في هذا الموضوع والخروج للشارع الذي وحده من يستطيع احتضان هذا النقاش”.

الراقي عبد الغني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتبر أن “هذا القرار نوع من الشطط الإداري، فهو قرار تم اتخاذه دون أخد أي استشارة، فالأسبوع الماضي كنا في حوار مع الوزير لكن لم يتم طرح هذا الموضوع، لكن الأسبوع المقبل سيتم طرحه على طاولة النقاش من أجل التعبير عن رفضنا له”.

وأكد المتحدث أنه “كان من الأجدر استشارة الجسم النقابي باعتباره معني بهذا الأمر أساسا، لكن هذا لا ينفي أن جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني هي الأخرى معنية به”.

“السن القانوني لاجتياز مباريات الوظيفة العمومية هو 45 سنة ولا يجوز تغيير هذا الشرط. صحيح أننا لسنا في موقع اتخاذ القرار أو معارضة صدروه لكن كان من الأجدر أن يأخذ بعين الاعتبار رأي النقابة، وكخطوة سيتم اتخاذها من طرف النقابة هو التعبير عن رفضنا لهذا القرار، باعتباره مجانب للصواب، بالإضافة إلى محاولة طلب التراجع عنه”، يقول الراقي عبد الغني.

وجهة نظر القانون

إقرأ أيضا

مهدي الودي اليزيدي فاعل مدني ومحامي بهيئة الرباط يرى أنه “دستوريا ليس من حق الوزارة اتخاذ مثل هذا القرار حيث نجد أن حق الشغل هو حق مكفول لجميع المواطنين بدون ميز أو قيد أو شرط كما أنه مخالف لمبدأ تكافل الفرص”.

وأردف المتدخل أنه “بالرجوع لقانون الوظيفة العمومية نجد أن أي مواطن يتوفر على الشروط المطلوبة ولا يتجاوز سنه 45 عاما له الحق في التقديم للوظيفة العمومية، وبالتالي فهذا القرار مخالف للدستور والمواثيق الدولية من جهة، ولقانون الوظيفة العمومية من جهة أخرى”.

وأكد اليازغي أن “كل شخص قدم طلب اجتياز مباراة التعليم وتم رفضه بدافع السن، من حقه الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية على اعتبار أنه قرار وزاري، وفي الغالب ستحكم المحكمة بإلغاء هذا القرار”.

وفي أخر تصريحه أكد مهدي الودي اليزيدي محامي بهيئة الرباط أنه “من أجل الرفع والارتقاء بجودة التعليم ليس من الضروري الاعتماد على معيار السن فمعيار الكفاءة والتكوين أكثر أهمية من أي معيار آخر”.

انتقل إلى أعلى